عمل را جايز و بچّه را نيز به صاحب آن ملحق دانسته است . وى نوشته است : گونهء سوم و چهارم : گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و تركيب آن‌ها در خارج و سپس كاشتن جنين در رحم غير همسر ، به عنوان اجاره كردن آن رحم ، خواه زنى كه جنين در رحم او كاشته مىشود ، شوهردار باشد يا بىشوهر . چنين مىنمايد كه اين كار در هر دو صورت يادشده جايز است ، چراكه هيچ‌يك از عنوان‌هاى حرام بر فرزندى كه صورت پذيرفته ، يعنى گرفتن « اسپرم » ، و « اوول » ، و تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم ، صدق نمىكند ؛ چه جاى دادن جنين در رحم زن بيگانه ، نه مصداق زناست ، و نه مصداق ريختن نطفه است در رحمى كه بر مرد حلال نيست ، و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنين رحمى ، زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارد . چونان كه از اين مسئله بحث خواهيم كرد ، در هريك از دو فرض يادشده ، فرزند از آن مرد و زنى است كه « اسپرم » و « اوول » از آن‌ها گرفته شده است ، نه از آن زنى كه جنين را در رحم او جاى داده‌اند ، يا از آن شوهر آن زن ( در اين فرض كه شوهردار بود ) و نه از آن او و مردى كه « اسپرم » را از وى گرفته‌اند . دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب ، حتى در موارد ولادت حرام ، تنها جنينى است كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است ؛ براى نمونه ، فرزند زن و مرد زناكار در عرف فرزند آن‌ها شمرده مىشود و برخى از احكام شرعى همانند نفقه و حضانت نيز مشروط بر اينكه مرد معلوم و نسب طبيعى فرزند به او نيز به طريقى همانند ارتباط نداشتن زن با غير او ، محرز باشد ، بر آن مترتب شده است . هرچند پاره‌اى از احكام و آثار شرعى بنا بر ديدگاهى كه از نظر نگارنده حق است ، بر آن مترتب نباشد . « 1 » ولى اين سخن قابل مناقشه است . در بحث گذشته دانستيم كه مادر نيز در تكوين فرزند مداخله دارد ، و بر اين اساس است كه در علم پزشكى جديد ثابت شده كه فرزند از نطفهء مرد و زن به وجود مىآيد . پيدايش اوّليهء فرزند از « اوول » و « اسپرم » است و اين دو جزء در رحم زن بايد با يكديگر تركيب شوند . « اسپرم » از اجزاى منى مرد ، و « اوول » از اجزاى

--> ( 1 ) . مجلّه فقه اهل بيت ، ش 5 و 6 ، ص 102 .